الدوحة - الراية:
شاركت دار الإنماء الاجتماعي عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بورقة عمل
في المهرجان الخليجي الأول للعمل الاجتماعي والذي أقيم في إمارة الشارقة بدولة الإمارات
العربية المتحدة في الفترة من 15 مارس 2008 تحت مسمي تجربة دولة قطر في مجال تمكين
الأسر والبرامج الأكثر نجاحا وقابلية للتعميم.
وتأتي مشاركة الدار في المهرجان تأكيداً علي دورها في دعم الأسر المنتجة بتقديم كافة السبل
لدفع عجلة التنمية الاجتماعية في الدولة، وتمكين الإنسان وصقل مهاراته وقدراته، تحفيز
موهبته واستثمار طاقاته وتشجيعه علي الاستثمار في المشروعات الصغيرة والتي تشكل
مشروعات الأسر المنتجة أحد محاور هذا الاستثمار والقادرة علي تأمين الفرص المناسبة
لزيادة دخل الأسرة والمساهمة في تنمية المجتمع.
لهذا تحتضن الدار هذه الأسر نحو تمكينهم اجتماعيا واقتصادياً.
وقدمت السيدة آمال عبداللطيف المناعي ورقة عمل قدمت فيها نبذة مختصرة عن دار الإنماء
الاجتماعي متطرقة لرؤية ورسالة وأهداف الدار مستعرضاً مشروع الأسر العصرية كتجربة
رائدة في رفع المستوي المعيشي لأفراد الأسرة من خلال برامج تنموية طويلة المدي، تشمل
التدريب والتأهيل للأسر ذات الدخل المحدود في مجالات اختيرت بعناية لتناسب السوق المحلي
وقدرات المستهدفين. الي جانب إقامة المشاريع الإنتاجية والتشغيلية، وتشجيع مشاريع الأسر
المنتجة وترويج المبادرة الذاتية وإعداد وتأهيل ومساعدة المرأة والشباب في مجال إنشاء
المشروعات الصغيرة والدقيقة من خلال خلق قاعدة واسعة للمشاركة من كافة العناصر الفاعلة
في المجتمع المدني توثيق العلاقات مع الجهات الحكومية النافذة من أجل المساهمة في إيجاد
دور فاعل للأسرة والمرأة، والعمل علي نشر ثقافة التطوع، ورفع الوعي بأهمية تكامل العمل
التطوعي والعمل الحكومي لتنمية المجتمع، وإيجاد دور فاعل ومكانة متميزة للمنظمة لدي
الرأي العام. وإشراك الأجهزة الإعلامية المختلفة، واستخدام وسائل الاتصال المتاحة لتوسيع
المشاركة في تحقيق أهداف الدار، والتأهيل والتدريب للعاملين بالمنظمة لاستيعاب التغيرات
المتسارعة ومجابهة تحديات العصر.
وتعد استراتيجية الترويج للمبادرات الذاتية من أهم برامج الدار المنفذة في مجالات العمل من
المنزل مشروع الأسرة العصرية حيث يعتمد الاقتصاد القطري اعتماداً كبيراً علي إنتاج النفط
الخام والغاز الطبيعي، وشهدت السنوات الأخيرة ازدهارا وتقدما كبيرين في مجالي القطاع
الصناعي وقطاع الخدمات. إذ إن مرحلة ما بعد اكتشاف النفط قضت قضاء تاماً علي عناصر
الاقتصاد التقليدي القائم علي الرعي والغوص.. وبقي ما تتمتع به الدولة من ثروة سمكية
تكفي الاحتياج المحلي.. وبعض المحاولات الضئيلة في مجال القطاع الزراعي بسبب المناخ
الذي يحول دون ازدهاره.. فهل هناك استبدال متوازن للإحلال.
والحال كذلك فإن سوق العمل القطري كان وما زال مهيأ أكثر لاستيعاب الكفاءات العلمية
والفنية والعمالة الماهرة.. وهنالك نقص حاد في الكادر المطلوب لهذه المجالات وكذا الحال
في الأعمال اليدوية البسيطة والشاقة.
وكانت سهولة وكفاءة استخدام العامل الأجنبي من العوامل الجاذبة لهذا الخيار.. غير أن ما
حدث من تغيير ووعي للأفراد، بالاضافة الي متطلبات الحكم الصالح وسعي الدولة نحو تنشيط
كافة الفئات في سن العمل والإنتاج. والوعي بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير
الحكومية في استهداف وتصميم البرامج اللائقة لهذه الفئات فالكثيرون لا يملكون المهارات
الكافية للمنافسة في سوق العمل.. النساء اللواتي يمثلن نصف المجتمع.. الفاقد التعليم
لمراحل الأساس وغيرهم.
إن إدماج النساء وتنشيطهن اقتصادياً بقدر ما يساهم في تعزيز كينونتهن فإن إغفال الطاقات
المهدرة لهذا العدد الهائل من ربات المنازل يقع سلباً علي الاقتصاد القومي.
وحقيقة هامة أخري هي أن مشاركة النساء في قوي العمل تعتبر من أهم الحلول التي يجب
طرحها لمعالجة الخلل في توزيع السكان القطريين وغلبة غير القطريين السكان.
أما العوائق والتحديات فهي: الخجل الاجتماعي الذي كان يمنع الكثيرات من الانخراط في هذا
النوع من النشاط وعلي وجه الخصوص ممن لديهن أطفال في سن المراهقة مداراة لشعورهم
وسط زملائهم في المدارس، والتعالي علي التواجد في المحافل العامة والبحث عن آخرين
ليقوموا بمهمة كنوع من عدم القدرة علي مواجهة الجمهور مواجهة مباشرة وقلة الدراية
والمعرفة بتخزين المنتج أو حساب التكلفة وخوف من الخسارة والاتكالية والاعتماد علي
المساعدات الخارجية.
وكان لابد من وجود استراتيجية متكاملة تهدف الي: تنشيط القوي المتعطلة في سن العمل
والإنتاج من النساء والشباب وتعزيز جهود الدولة الرامية الي التمكين الاقتصادي والاجتماعي
للمرأة باستهداف بناء القدرات الفردية والتنشيط الاقتصادي لربات البيوت وللفاقد التعليمي من
الفتيات.
ولا يستهدف مشروع الأسرة العصرية الأسر ذات الدخل المتدني فقط بل هو مشروع صالح
للجميع وفهم عصري لأهمية العمل بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي وفهم حضاري لأهمية
استغلال المواهب والقدرات والارتقاء بها وفهم متكامل لمعني ووقع العمل الجماعي الإنتاجي
للأسرة كوحدة والتسمية مؤشر واضح للرابط بين الإنتاج والحداثة.
وكان قسم الخدمة الاجتماعية قد رصد في العام 1997 الناتج من دراسة الواقع الاجتماعي
للأسر متدنية الدخل للكثير من الأسر التي طورت قدراتها في مجالات إنتاجية صغيرة لتحسين
وضع الأسرة. فكانت المبادرة بأهمية تبني مثل هذه الحالات وتطوير قدراتها في المجالات
التي تعمل بها بما يتناسب وسوق العرض والطلب والبحث عن البدائل الممكنة لترويج تسويق
هذه المنتجات. وقد تركزت اهتمامات الأسر في إعداد أنواع الحلويات والمعجنات، وتصنيع
المربات والمخللات، والإنتاج في مجال الخياطة والأشغال الفنية والتراثية.
وقد تمثلت المساعدة في هذه الحقبة في تبنيتشجيع هذه الفئات والترويج لمنتجاتها وسط الفئات
المحيطة، ودعم محدود بالمواد الخام ومساعدات مادية محدودة، وتشجيعها لتطوير منتجاتها،
وتصميم معارض متحركة مبتكرة لترويج معروضات الأسر في المجمعات والمعارض بالتعاون
مع المؤسسة العقابية والإصلاحية.
وفي العام 2001 تم وضع الاستراتيجية الجديدة للمشروع تحت مسمي الأسرة العصرية.
وتقوم فكرة المشروع علي الحث والحفز والتشجيع والدعم
فالمشروع يتيح للأسر وعلي وجه الخصوص النساء الانخراط في العمل الخاص وتعزيز فكرة
الانتاج من المنزل بتوفير كافة سبل النجاح لهم بداية من الانتاج وصولاً للمستهلك النهائي
للسلعة أو الخدمة.
ويقدم المشروع الدعم الفني والاستشاري والتنظيمي لمنسوبيه من الأسر القطرية والوافدة.
ويهدف المشروع الي استغلال واستثمار الامكانات والقدرات والمهارات الشخصية التي تتوفر
لدي الأسر القطرية والوافدة الذين لم تتوفر لهم الفرص المناسبة لاستغلال قدراتهم واستثمارها
تجارياً بهدف: تعزيز النشاط الانتاجي للفئات العاطلة عن العمل في سن العمل والانتاج ورفع
مستوي الدخل للأسرة وتحسين دور المرأة وتمكينها اقتصادياً وتعزيز العمل الانتاجي للأسرة
كوحدة ودعم السوق المحلي بمنتجات وخدمات ذات طابع محلي.
وتتولي الدار المساهمة في الاشراف علي إدارة المشروع وتعزيز نجاحاته وتأمين استقراره من
خلال: وجود كيان إداري لإدارة المشروع والاشراف عليه والاعلان والترويج وتصميم
البرامج الترويجية اللازمة وتقديم التعريف بالمشروع ومخرجاته للقطاعات المختلفة وكسب
الدعم له والتواصل مع كافة القطاعات بالدولة لضمان مشاركة معروضات الأسرة العصرية في
كافة المهرجانات والاحتفالات الرسمية والشعبية واقامة المعارض الخاصة بالأسرة العصرية
في كافة نواحي قطر والاشراف علي تنظيم مشاركة الأسر في المعارض والمهرجانات والاشراف
علي جودة المنتج وكفاءة طريقة العرض والترويج والاشراف ومعاينة المنتج والاستعانة
بالمختصين لضمان الجودة والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية لاستخراج التصاريح الصحية
اللازمة وتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المنتج والمعروض واحتياجات السوق وإعداد
الدراسات والبحوث الميدانية وتقديم النصح والارشاد للأسر في مجال الانتاج وربط ذلك
بمتطلبات السوق أو المشاركة المحددة وتنظيم الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل للأسر
في مجال التعبئة والانتاج والتسويق والترويج والادارة والتخطيط المالي.. الخ واعداد
ملفات لمشاريع انتاجية تتناسب مع امكانيات الأسر.
والتفاوض مع البنوك المحلية للحصول علي أفضل الشروط لقروض مشاريع الأسر والتعاون مع
الجهات الحكومية المختصة لتنظيم العمل الأسري وذلك من خلال سن القوانين التي تتناسب مع
الأهداف المرسومة وبالاخص الرخص الصحية والبلدية وتوفير بعض المعدات الخاصة بالتعبئة
والتغليف والعرض لضمان الترويج المناسب للمنتجات ومتابعة تطور الانتاج وتشجيع الأسر
للارتقاء به وتحويله الي مشروع صغير والمتابعة والتقييم والتغذية العكسية واصدار دليل سنوي
باللغتين (عربي، انجليزي) يحتوي علي اسماء وارقام هواتف الراغبين من الأسر بدولة قطر
للعمل من المنزل وفق تصنيف مهني عالمي.
وتوفير منافذ للبيع وتسويق المنتج وتجهيز مواقع المشاركة والرقابة ومتابعة المنتج وتوفير
مراكز بيع منتجات الأسر بمناطق ومراكز تسوق مختلفة بدولة قطر. وتشكيل لجنة وطنية
للاشراف علي المشروع وتشكيل فريق عمل للاشراف المباشر علي تنفيذ المشروع وتصميم
استمارة وتوزيعها بالمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية وغيرها وحصر وتصنيف الطلبات
وتصنيف المهن بناءً علي ذلك وإجراء مسح أولي للأسر لمعرفة مدي استجابتهم لهذا المشروع
قبل المعرض.
وتشمل المرحلة الثانية وهي: مرحلة التحليل والتقييم حيث تم تفريغ البيانات التي تم تجميعها
من المرحلة الأولي بغرض الوصول الي فهم أكبر لجميع مدلولات المشروع وقد كان ناتج هذه
المرحلة اعتماد المنتجات الرائجة والتي لاقت قبولاً وتصنيف وتحديد جودة المنتجات والاضافة
أو الحذف من قائمة المنتجات حسب العرض والطلب وتحديد الأولويات.
وبناءً علي ذلك تم تصنيف الأعمال كما يلي: الأشغال الفنية والتراثية وإعداد وتجهيز الولائم
وإعداد الوجبات الجاهزة وإعداد الحلويات والمعجنات والخلطات المحلية للعطور والكريمات
والبخور والخياطة المنزلية وجليسات الأطفال وتغليف الهدايا ودروس التقوية والترجمة
والطباعة وتصميم المطبوعات وصيانة أجهزة الحاسب وصيانة الأجهزة المنزلية والنجارة
والبرمجة وتصميم مواقع الانترنت والعمل بالساعة في المجالات المختلفة حرف يدوية، قيادة
سيارات، غسيل وكي الملابس والتزيين والمكياج.
ثم المرحلة الثالثة وشملت عقد ورشة عمل لإعداد الأسر التي ستشارك بالمشروع واختيار
النماذج المقدمة من الأسر للمشاركة والإعداد لتنظيم معرض تجريبي ودعائي لمنتجات الأسر
بدولة قطر وإقامة المعرض الأول للأسرة العصرية وعمل دراسة ميدانية للمشترين والزوار
أثناء زيارتهم للمعرض للتعرف علي آرائهم وإجراء دراسة بعد المعرض علي الأسر المشاركة
للتعرف علي السلبيات والايجابيات.
ثم المرحلة الرابعة وتشمل تخصيص مقر للمشروع واصدار دليل لمشروع الأسرة العصرية
وتوزيعه وهو دليل إعلاني لترويج منتجات الأسر العاملة، يحوي معلومات متكاملة عن المنتج
أو الخدمة، نوعية الانتاج وكيفية الاتصال لطلب الخدمة، وفق تصنيف مهني يسهل علي
المستهلك الحصول علي مبتغاه من منتجات أو خدمات.
والمرحلة الخامسة وتشمل اعداد الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية للمشروع وتخصيص
موازنة للمشروع وتكوين لجنة منبثقة من مجلس أمناء الدار للاشراف ومتابعة المشروع
وتخصيص حديقة الرميلة بالمحلات التابعة لها كمنافذ لتسويق منتجات الأسرة وتوفير مواقع في
سوق واقف التراثي لبعض الأسر المتميزة الانتاج والقادرة علي التواجد اليومي وعقد اتفاق مع
المجلس الوطني للثقافة والفنون رسميا باعتماد عشر أسر اسبوعيا لعرض وبيع منتجاتها في
القرية التراثية والاتفاق مع بلدية الدوحة باستخدام حديقة دحل الحمام كل نهاية أسبوع لبيع
منتجات الأسر واعتماد الخطة المستقبلية للمشروع.
ثم مرحلة الاقراض الميسر للمبادرات الذاتية حيث تم إنشاء صندوق رساميل لتمويل إقامة
المشاريع صغيرة ومتناهية الحجم عن طريق الاقراض.. وتخصيص إدارة خاصة بالصندوق
تتمثل مهامها في تقديم الخدمات الخاصة بالمشروع من النواحي الإدارية والتنظيمية وتقديم
التمويل اللازم والدعم الفني والتدريب والارشاد والاستشارات المتصلة بإقامة المشاريع صغيرة
الحجم ومتابعة إنجاحها.
ويهدف صندوق رساميل إلي تشجيع النساء والشباب علي ولوج سوق العمل بإقامة المشروعات
الصغيرة وتحسين قدراتهن وتمكينهن اقتصاديا وتحويل النساء من أفراد الأسر متدنية الدخل إلي
وحدات إنتاجية يساهمن في الحركة الإنمائية للمجتمع من خلال التدريب والتأهيل علي إقامة
وإدارة المشروعات الخاصة وتشجيع الأسر المنتجة علي الإنتاج وتوجيهها، وتطوير منتجاتها
والمساهمة في دعمها برأس المال والمواد الخام للإنتاج وجمع المستفيدين من الصندوق تحت
إطار تنظيمي يستطيعون فهمه وتشغيله بحيث يستمدون قوتهم الاجتماعية والاقتصادية من خلال
المساندة الجماعية والقضاء علي بطالة النساء في سن العمل وتحويلهن إلي قوة منتجة تساهم
إيجابياً في دعم المجتمع وتشجيع الاستثمار والمساهمة في زيادة الدخل الفردي ونمو الاقتصاد
القومي والمساهمة في دعم المنتجات المحلية وتغطية متطلبات السوق المحلي بمنتج عالي
الجودة
وتشمل المكونات الأساسية للمشروع: الاقراض المتناهي الصغر والتدريب وإعادة التأهيل
والدعم الفني وإنشاء قاعدة بيانات بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة في مجالات التنمية
الاقتصادية المختلفة لتوفير المعلومات للمستفيدين وتوفير ملف بالمشاريع الاستثمارية القابلة
للتنفيذ والنجاح حسب سوق العرض والطلب بالتنسيق مع الجهات الرسمية العاملة في هذا
المجال والترويج والتسويق للمبادرات الذاتية وللأعمال المنفذة.
وشملت سياسات الاقراض المقترحة والفئات المستهدفة بأن تكون أفضلية الاقراض للأسر متدنية
الدخل وللنساء في سن العمل والإنتاج ويمنح المقترضون الحرية في اختيار النشاط الذي يودون
طرقه بعد طرح البدائل التي تناسب سوق العرض والطلب وإجراء دراسة جدوي اقتصادية
للمشروع المقترح من قبل المستفيدين والتأكد من جدواه وتحديد معدلات الفائدة وتخصيص رسوم
خدمات رمزية ويتم تحديد أوجه السداد ويكون علي نظام الدفع بالتقسيط ودعم وتشجيع مشاريع
الاقراض صغير الحجم وتقديم التدريب والدعم الفني لمشاريع الاقراض صغيرة الحجم وتقييم
ومتابعة أداء المشروعات الممولة وأداء المستفيدين وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل
والترويج للمبادرة الذاتية لتشجيع الولوج في مشاريع محاربة الفقر من خلال إقامة المشاريع
صغيرة الحجم وإجراء البحوث والدراسات التي تساهم في إنجاح المشروع والتنفيذ المباشر
لمشاريع ناجحة تكون انموذجا يحتذي به.
اما عن كيفية تمويل تشغيل واستدامة المشروع ومخرجاته فقد تم تحديد معدلات فائدة منخفضة
وتخصيص رسوم خدمات رمزية لكي يساهم المشروع في تغذية طاقته التشغيلية واستثمار
الأموال المسترجعة من المرحلة الأولي وجذب شركاء مساهمين في المشروع، خصوصا وان
هنالك مؤشرات ايجابية تدل علي دعم ومساندة كافة الجهات المعنية بالدولة وبالقطاع الخاص،
والتي شاركت بفاعلية في ندوة الحوار الوطني للترويج الذاتي للمبادرات الذاتية والتي انبثقت
منها لجنة لكل القيادات المعنية بسوق العمل في الدولة لإنشاء صندوق دعم المشروعات
الصغيرة وبالاعتماد علي ذلك وعلي قدرة الدار في التواصل مع القطاع الخاص وشركات القطاع
العام ونجاح مشاريعها المنفذة لتدبير التمويل فمن المتوقع تغذية الاستثمار بكافة المبلغ
المسترجع من المرحلة الأولي.
موضوع: دعم الاسر المنتجة لدفع عجلة التنمية بقطر 
الجمعة مارس 28, 2008 9:19 am
[/URL
ايش ذا